يحيى الحجيري من جدة
طالب الأمير بندر بن محمد الأمين العام للحياة الفطرية وإنمائها، بضرورة الإسراع في إنشاء الشرطة البيئية كي تطبق الأنظمة البيئية على شرائح المجتمع كافة وأن تختلف كوادرها عن رجال الأمن الحاليين باعتبار أنها ستكون متخصصة وملمة بجميع القوانين المتعلقة بالمخالفات البيئية.
وأعلن الأمير بندر أن هناك دراسة من أجل تعديل اللوائح الخاصة بحماية البيئة والحياة الفطرية في السعودية، وفيما يتعلق بالعقوبات وأن تكون هذه العقوبات رادعة. وبين أن المشروع يدرس حالياً في مجلس الخبراء في مجلس الوزراء وعن قريب ستتم الموافقة عليه واعتماده، مشيرا إلى أن هناك خسائر مادية وبشرية كبيرة نتيجة عدم الاهتمام بالبيئة وهناك انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الإنسان في الدرجة الأولى.
وأبان الأمير بندر أن ما حدث في مدينة جدة أظهر كثيرا من السلبيات المتعلقة بتلوث البيئة، لافتاً إلى أن جميع القطاعات تتحمل جزء من المسؤولية وليست أمانة جدة وحدها، إلى جانب القطاعات الخاصة.
الاقتصادية - قبل 16 ساعات