مجلس الشورى يقر الاستراتيجية الوطنية الصحية والبيئية

[جبتها ع الجرح]

مجلس الشورى يقر الاستراتيجية الوطنية الصحية والبيئية



كتب - بندر الناصر:
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها يوم الاثنين 16 جمادى الأولى 1427هـ برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم على الاستراتيجية والتي أبدوها في جلسة ماضية.
وأفاد بيان صادر من الامانة العامة لمجلس الشورى أن المجلس أقر الآتي:

1 - الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة بالصيغة المرفقة.

2 - تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصه بوضع خطط تفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية مع تضمين تقارير الاداء السنوي لها لما يتم انجازه في هذا الشأن تفعيلا للنظام العام للبيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 193 وتاريخ 7/7/1422 ه.

3 - تتولى الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة مهمة الاشراف والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور وتوفير بيئة صحية ونظيفة في المملكة والارتقاء بصحة البيئة والحد من الملوثات بأنواعها المختلفة وتنمية القدرات الوطنية الفعالة القادرة على المحافظة على الصحة والبيئة وحمايتها والتعامل مع الكوارث وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية والبيئة لضمان تحقيق تنمية مستدامة.

وتحتوي الاستراتيجية على ثلاثة عشر أساسا تعالج في مجملها الحد من التلوث وتوفير المياه والاغذية ذات النوعية الجيدة والمساكن الصحية وتفادي تأثير النفايات الصلبة والسائلة على صحة الانسان.

كما تتضمن أسسا يؤكد على اتخاذ الاجراءات والسياسات المناسبة لتفادي التلوث الاشعاعي والضوضائي وتطوير قدرات الاجهزة والجهات المسؤولة عن الصحة والبيئة وتنمية الوعي البيئي والصحي بين أفراد المجتمع والاستمرار في التنسيق والعمل مع المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة بالصحة والبيئة.

واستمع مجلس الشورى بعد ذلك إلى تقرير من رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح تنظيم العمل في المحلات التجارية المهندس محمد بن عبد الله القويحص.

وسيواصل المجلس مداولاته لمواد المشروع في جلسة مقبلة باذن الله.

وأوضح بيان الامانة أن الموضوع قد طرح في الدورة السابقة تفعيلا للمادة (23) من نظام المجلس ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عدم ملاءمة مناقشة المقترح لأنه اجراء قد لايتناسب مع جميع مناطق المملكة لكن المجلس صوت بالاغلبية على ملاءمة الموضوع للنقاش حيث شكل معالي رئيس المجلس لجنة خاصة لدراسة المقترح.

ويقع مشروع نظام تنظيم العمل في المحلات التجارية في ثماني عشرة مادة ويهدف لتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية ومواعيد اغلاقها ويعمل مشروع النظام على تعزيز سعودة المحلات كما يحافظ على الخصوصية الدينية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويعطي الصلاحية للمجالس البلدية لتحديد ساعات العمل طبقا لظروف كل مدينة خلال شهر رمضان المبارك والعطلات الاسبوعية والرسمية والمواسم السياحية.

[الشـ ذيب ـوكي]

الله يكتب اللي فيه خير لنا ولكل المسلمين

والاهم هو التطبيق الفعلي على الواقع