منقول
مستعجل : زيادة الرواتب لموظفي حكومة أبوظبي 100%
:68: :68: :68: :pipe: :pipe: :pipe:
محمد بن زايد يصدر قرارا بتعديل جدول الدرجات والراتب الشامل للدوائر الحكومية في ابوظبي
ابوظبي في 17 ابريل / وام / بناءً على توجيهات حضرة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي حفظه الله أصدر الفريق اول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا رقم / 16 / لسنة 2007 في شأن تعديل جدول الدرجات والراتب الشامل للدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتصحيح نظام الرواتب المعمول به في ضوء المستويات العادلة للرواتب بسوق العمل .
وبناءً على توجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تم إجراء الدراسات المطلوبة والمقارنات بسوق العمل لتحقيق مستوى عادل للرواتب بغية استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة وتفعيل نظام رواتب تنافسي يحقق العدالة والمساواة لموظفي الدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي .
إن النظرة المستقبلية لاستراتيجيات الإمارة تتجه نحو أن تكون إمارة أبوظبي رائدة ومتميزة على كافة الأصعدة والمجالات وأن تصبح مرجعاً للدراسات المقارنة ومثالاً يحتذى للدول الأخرى .
.
وعلى الجانب الإداري، فإن نظام الرواتب الجديد للجهات الحكومية بالإمارة سوف يترتب عليه إلغاء كافة الإجراءات البيروقراطية لأكثر من 40 بدلا وعلاوة وميزة ودمجها جميعاً في بدل تكميلي وحيد الأمر الذي يترتب عليه تبسيط كامل للإجراءات والقضاء على الروتين وإلغاء هدر الطاقات والوقت في مراجعة ألاف المعاملات، مما يحقق الشفافية والموضوعية في استحقاق الراتب العادل للموظف .
.
ومن مزايا جدول الراتب الشامل الجديد كونه موحداً يطبق على كافة الموظفين مواطنين وغير مواطنين ويحتوي على جزئين : الأول يشكل الراتب الأساسي، والثاني : العلاوة التكميلية ، والتي تحلّ محل كافة العلاوات والبدلات والمزايا العينية والنقدية السابقة. لمواجهة الأعباء المالية الملقاة على عاتق الموظفين مثل أعباء تكاليف السكن وتعليم الأولاد وغيرها من البدلات والعلاوات والمزايا التي يتمتع بها موظفي بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى .
ويحقق نظام الراتب الشامل الجديد تطبيق الحوكمة على الدوائر والجهات الحكومية ، من حيث الشفافية وإدارة الأداء بها على أسس من الموضوعية والكفاءة الإدارية والمالية .
ومما لا شك فيه أن نظام الراتب الشامل الجديد يعد عنصراً جاذباً للمواطن للعمل بالدوائر والجهات الحكومية ، الأمر الذي يؤدي إلى الإسراع بمعدلات التوطين بهذه الجهات في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة .